پرونده جنجالی: لاتاری چینی، رشوه، دردسر ژاپنی

در حاشیه اتهامات مرتبط با یک شرکت لاتاری چینی، دو مرد ژاپنی به اتهام پرداخت رشوه به مقامات و قانونگذاران مجرم شناخته شده و توسط دادگاه به زندان محکوم شدند.

کشور ژاپن و مردم آن به قانونمداری شهره هستند، با اینحال پیشنهاد رشوه با مبالغ کلان میتواند بسیاری از افراد را اغفال کند. در یک پرونده جنجال آفرین برخی افراد و مقامات ژاپنی متهم به دریافت رشوه از یک شرکت چینی برگزار کننده لاتاری که به نام 500 شناخته میشود گردیده اند. این گزارش، نه‌فقط جزئیات پرداخت‌ها و احکام قضایی را بررسی می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چطور یک شرکت فعال در حوزه سرگرمی و قرعه کشی لاتاری توانسته با نفوذ مالی، ساختار اداری ژاپن را دور بزند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، تصویری دقیق از برخورد منافع اقتصادی با اصول قانونی در یکی از منظم‌ترین کشورهای جهان است.

وقتی پای پول‌ زیاد و مجوزهای خاص وسط باشد، حتی کشورهایی با ساختار قانونی سخت‌گیر هم از فساد مصون نمی‌مانند. پرونده رشوه‌گیری از سوی یک شرکت لاتاری چینی در ژاپن، نمونه‌ای روشن از همین واقعیت است؛ جایی که سیاست‌مداران، واسطه‌ها و مجریان قانون درگیر شبکه‌ای از پرداخت‌های مشکوک شدند تا مسیر فعالیت یک کمپانی خارجی هموار شود.

پرونده جنجالی ژاپن: دریافت رشوه از شرکت چینی

ژاپن اینروزها به سختی در تلاش برای یافتن ابعاد گسترده پرداخت رشوه در جریان رسوایی مرتبط با یک کمپانی لاتاری چینی تحت نام 500 فعالت می کند می باشد.

در جدیدترین وقایع مربوط به این پرونده دادگاه منطقه ای شهر توکیو، دو فرد را به دلیل پرداخت رشوه مجرم شناخت. بنا بر تصمیم دادگاه آقای ماساهیکو کوننو (Masahiko Konno) که 49 سال دارد به 2 سال زندان و آقای کاتسونوری ناکازاتو (Katsunori Nakazato) که 48 سال دارد به 1 سال و 10 ماه زندان محکوم شدند.

متهمین، به دلیل پرداخت رشوه به مبلغ 7.6 میلیون ین ژاپن (در حدود 72 هزار دلار آمریکا) به تسوکاسا آکیموتو (Tsukasa Akimoto) مجرم شاخته شده اند. گفته می شوند این رشوه در ازای درخواست اطلاعات و همکاری برای دریافت مجوز برگزاری لاتاری توسط شرکت چینی برگزار کننده لاتاری در ژاپن در طی سالهای 2017 تا 2018 پرداخت شده است.

بر اساس مدارک ارائه شده در دادگاه، نحوه پرداخت بخشی از این رشوه بصورت تقبل هزینه های تفریح و مسافرت های آقای آکیموتو بوده است.

لازم به ذکر است که اجرای حکم زندان برای این دو شخص به تعویق افتاده است، در ژاپن شخص تحت شرایطی می تواند حکم زندان را به تاخیر بیاندازد که از جمله این موارد میزان محکومیت کمتر از 3 سال و نداشتن سابقه جرم طی 5 سال گذشته است.

در سمت دیگر پیشتر و در سال 2019 متهم به دریافت رشوه، تسوکاسا آکیموتو (Tsukasa Akimoto) دستگیر شده بود ولی در ماه فوریه در حالی که پرونده وی همچنان در حال بررسی می باشد به طور موقت آزاد شد.

لازم به ذکر است که آقای آکیموتو طی سال های 2017 تا 2018 به عنوان معاون ارشد وزیر در کابینه نخست وزیر شینزو آبه فعالیت می کرد. نخست وزیر شینزو آبه مدتی پیش به دلیل مشکلات سلامتی از سمت خود کناره گیری کرد.

علاوه بر این دادگاه پرونده جدیدی برای آکیموتو به جریان انداخته است. بر اساس پرونده جدید وی متهم است که به دیگر افراد دخیل در این پرونده، یعنی Konno و Nakazato پیشنهاد داده است در ازای دریافت 30 میلیون ین ژاپن (حدود 285 هزار دلار آمریکا) حاضر است در دادگاه مطابق آنچا آنها نیاز دارند شهادت دهد.

این تنها پرونده قضایی پیش روی شرکت چینی برگزار کننده لاتاری نیست و این شرکت هم اکنون در ایالات متحده نیز به دلیل پنهان سازی فعالیت های خود از سرمایه گذاران تحت پیگرد قرار دارد.

سهام این گروه چینی که در بازار بورس نیویورک (New York Stock Exchange) خرید و فروش می شود اینروزها به دلیل اتهامات مربوط به زیر پا گذاشتن قوانین آمریکا می باشد دچار تغییر و تحولات شدیدی شده است.

بازارهای مالی نگران تنش های سیاسی و اقتصادی رو به افزایش بین واشنگتن و پکن است و برخی کارشناسان مسائل مربوط به پرونده این شرکت چینی را ناشی از این تنش ها می دانند.

ادامه دادگاه پرونده جنجالی دریافت رشوه توسط مقام ژاپنی از یک شرکت چینی در حالی برگزار گردید که تسوکاسا آکیموتو تمامی اتهاماتش را رد کرد و مدعی بی گناهی شد.

در ادامه جریان برگزاری دادگاه پرونده دریافت رشوه از شرکت چینی، مقام ژاپنی تسوکاسا آکیموتو (Tsukasa Akimoto) مدعی بی گناهی شد. وی در حین جلسه دادگاه در 29 مارس و در دفاع از خود گفت:

من هیچ وقت شخصی مرتبط با کمپانی چینی را ملاقات نکرده ام و هیچ پولی نپذیرفته ام.

تسوکاسا آکیموتو – مقام ژاپنی متهم به دریافت رشوه

وی همچنین افزود:

من در رابطه تمامی اتهامات وارد شده بیگناه هستم.

تسوکاسا آکیموتو – مقام ژاپنی متهم به دریافت رشوه

آکیموتو که طی سالهای 2017 و 2018 سابقه حضور به عنوان معاون ارشد وزیر در کابینه نخست وزیر پیشین ژاپن شینزو آبه (Shinzo Abe) را دارد، اکنون به عنوان یکی از متهمین اصلی این پرونده پرحاشیه میباشد.

در این پرونده تاکنون چند رابط شرکت و نیز برخی افراد مسئول از جمله مقام ژاپنی، تسوکاسا آکیموتو متهم به دریافت رشوه در قبال تسهیل فرآیند دریافت لایسنس برای این شرکت چینی شده اند.

شرکت چینی 500 در زمینه برگزاری انواع قرعه کشی لاتاری فعالیت دارد.

پرونده جنجالی رشوه در ژاپن

تسوکاسا آکیموتو که همچنین در کنگره خانه نمایندگان ژاپن عضویت دارد در جدیدترین جلسه دادگاه اتهامات خود را نپذیرفت و مدعی بیگناهی شد. پرونده پیچیده ارتباط این مقام ژاپنی با موضوع پرداخت رشوه از سال 2019 در حال بررسی است و وی تاکنون بطور موقت آزاد بوده است.

ادعای بیگناهی تسوکاسا آکیموتو در حالی مطرح میشود که مدتی پیش از برگزاری جلسه دادگاه نتیجه تحقیقات اثر انگشت بر روی پول های رشوه داده شده نمایان کرد که اثر انگشت این مقام ژاپنی 49 ساله بر روی برخی از این پول ها وجود دارد.

پول های رشوه داده شده در جریان عملیات دستگیری جمع آوری و در اختیار دادگاه قرار گرفته اند. مدرک مربوط به کشف اثر انگشت متهم به عنوان یکی از مهمترین مدارک اثبات دست داشتن آکیموتو در این پرونده پرداخت رشوه به دادگاه ارائه شده است. آخرین برآورد از مبلغ رشوه دریافتی توسط متهم 7.6 میلیون ین ژاپن، در حدود 70 هزار دلار آمریکا تخمین زده میشود.

در پایان پس از اتمام جلسات، دادگاه ژاپن تسوکاسا آکیموتو را نیز با شواهد بدست آمده محکوم به تحمل 4 سال حبس زندان نمود.

رشوه شرکت چینی در ژاپن

گفتنی است که هدف از پرداخت رشوه توسط شرکت چینی 500 دریافت لایسنس برای فعالیت در پروژه های ژاپن در توسعه اقامتگاه های تفریحی بوده که بخش مهمی از درآمد این مجموعه ها بر مبنای کسب و کارهای کازینو و شرط بندی برنامه ریزی شده است. البته در ادامه این پروژه ها همچنان با مشکلات قانونگذاری مواجه گردید و در حال حاضر بطور غیرقابل انتظاری متوقف گردیده اند.

جمع بندی

پرونده رشوه‌گیری شرکت چینی 500 در ژاپن، نشان داد که حتی ساختارهای اداری سخت‌گیر نیز در برابر نفوذ مالی آسیب‌پذیرند. پرداخت میلیون‌ها ین به مقامات دولتی برای تسهیل مجوز فعالیت، نه‌تنها اعتبار شرکت را زیر سؤال برد، بلکه اعتماد عمومی به سلامت اداری را نیز خدشه‌دار کرد.

در این میان، نقش واسطه‌هایی مثل ماساهیکو کوننو و کاتسونوری ناکازاتو در انتقال پول و هماهنگی جلسات، ابعاد تازه‌ای از فساد سازمان‌یافته را آشکار کرد. دادگاه‌ها با صدور احکام زندان، تلاش کردند پیام روشنی به فعالان اقتصادی بدهند: عبور از خط قرمز قانون، بی‌هزینه نخواهد بود.

اما آنچه این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند، ادعای بی‌گناهی تسوکاسا آکیموتو، مقام ارشد سیاسی ژاپن است که با وجود شواهد فیزیکی مثل اثر انگشت روی پول نقد، همچنان منکر هرگونه ارتباط با شرکت چینی است. این تناقض، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را به‌شدت ملتهب کرده است.